اختفاء كريستوفر براين

لمحة نيوز

في ديسمبر عام 2001 اختفى الشاب كريستوفر براين تشاندلر البالغ من العمر 28 عاما في ظروف بدت وكأنها لغز محير كان يقود سيارته الفوكسهول كافاليير الفضية على الطريق السريع A3 قرب بلدة Guildford في سوري ثم تلاشى أثره تماما هو وسيارته وكأنهما تبخرا في الهواء أسرته لم تجد إجابة والشرطة لم تملك خيطا يقود إلى مكانه 
بعد خمسة أشهر في مايو 2002 اتصل أحد السائقين بخط الطوارئ ليبلغ أنه شاهد سيارة تنحرف عن الطريق وتختفي بين الأشجار الكثيفة تحركت الشرطة سريعا لكن ما وجدوه كان لا شيء 
لا بقايا زجاج لا آثار مكابح ولا أي دليل على وقوع حادث بدا البلاغ مجرد وهم عابر فسجل في الملفات وأغلق
إلا أن القصة لم تنته هنا 
ففي يوليو من العام نفسه جاء بلاغ جديد من سائق آخر عند نفس المنطقة هذه المرة قررت الشرطة أن تتوسع في البحث وتفحص الغابة المحيطة

بدقة أكبر وبين الأشجار الكثيفة والغطاء النباتي المتشابك عثروا أخيرا على الحقيقة المخفية سيارة فضية مطمورة بين الأغصان وكأن الطبيعة ابتلعتها 
داخل السيارة كان الجواب المؤلم الجثة التي وجدت متحللة تعود إلى كريستوفر تشاندلر الرجل الذي ظل مفقودا لأشهر طويلة التحقيقات أثبتت أن الحادث وقع بالفعل في ديسمبر 2001 لكن موقع سقوط السيارة جعلها بعيدة عن الأنظار تماما رغم أنها لم تكن على بعد كبير من الطريق السريع المزدحم 
المأساة أن البلاغ الأول في مايو لم يكن وهما بل كان في الحقيقة النداء الأول لكشف اللغز لكنه ضاع وسط الشكوك لم يكتب للقصة أن تنكشف إلا بعد البلاغ الثاني ليظهر أخيرا سر اختفاء كريستوفر ويغلق فصلا حزينا ظل عالقا نصف عام 
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم
كثيرة هي الهزات القضائية
التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت واعتبر المرسوم ذلك أمرا غير مشروع وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها لكن كثيرا من المحامين يعتبرون
هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيرا ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه 
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصا وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها إذا فازت بالقضية مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين غير أن المحاكم أصدرت حكما على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت
بشكو

تم نسخ الرابط