واقعيه لطفله
يرحم طفلته ولا يستحق الرحمة ويجب إنزال أقصى العقوبات عليه.
ووجهت الأم نداء لأهل أجدابيا وليبيا قائلة أريد حق طفلتي التي قټلت بلا ذنب على يد أبيها وأريد تسليمي بقية أولادي.
إدانة حقوقية
من جانبها دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مقټل الطفلة على يد والدها مطالبة مجلس النواب بإصدار قانون حماية الأسرة من العڼف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقات الدولية خصوصا اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
واعتبرت اللجنة في بيان لها الثلاثاء أن التلكؤ في إصدار القانون يسهم في استمرار العڼف ضد الأطفال والنساء في المجتمع داعية
وطالبت لجنة حقوق الإنسان الليبية مجلس النواب بإصدار قوانين مناهضة للعڼف ضد الطفل والمرأة بعد تكرر الچرائم بحق هاتين الشريحتين أخيرا.
کاړثة ثانية في شهر واحد
وذكرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة بأن هذه الچريمة ليست حالة فردية بل لها سابقة بشعة قبل أيام مطالبة بتنفيذ العقاپ الرادع أيضا في حق من ارتكبوا چريمة قتل أفراد عائلة كاملة في مدينة كاباو بينهم طفلان في مشهد مروع لم يألفه المجتمع الليبي في السابق مشيرة إلى أن هذه الحوادث تأتي في ظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح والإفلات من العقاپ
الذي
وفي 29 أبريل نيسان الماضي أقدم شقيقان على قتل شقيقهما الثالث وزوجته وطفليه في مدينة كاباو أثناء تناولهم وجبة الإفطار على خلفية مشكلات مالية متعلقة بميراث عائلي.
وقال قسم البحث الجنائي في طرابلس إن شخصين ملثمين دخلا بيت عائلة فاضل عاشور وقاما پقتل الأب والأم وطفليهما من دون شفقة أو رحمة.
انتشار السلاح وغياب الرادع
ويرى الباحث الليبي في الشؤون الأمنية سمير المجبري أن وقوع مثل هذه الچرائم التي لم تعرف البلاد لها مثيلا من قبل راجع إلى عدة أسباب أهمها انتشار السلاح وغياب الرادع القانوني في ظل تشتت الأجهزة الأمنية وانقسامها وعجزها
في المقابل تشدد الإعلامية الليبية إهداء مكراز على أن الأسباب الأمنية ليست وحدها المتسببة في وقوع مثل هذه الحوادث بل هي دليل على أن منظومة الأخلاق والقيم في المجتمع الليبي أصيبت في مقټل .وأضافت الأمر يحتاج إلى أكثر من الأبحاث الأمنية بل يحتاج لدراسات نفسية واجتماعية معمقة أعتقد أن الإقدام على ارتكاب جرائم بطريقة مروعة مثل ما شهدناه أخيرا دليل على أن الحروب التي مرت بها البلاد في العقد الأخير تركت بصمات مدمرة ليس على المستوى السياسي والأمني بل الاجتماعي أيضا ومخلفاتها النفسية هي الأشد خطړا وإيلاما.